خطة التحسين والانجاز لقسم الادلة الجنائية

خطة التحسين والانجاز لقسم الادلة الجنائية في كلية العلوم – جامعة الكرخ للعلوم

أولا :- أنواع الاستراتيجيات المتبعة 

         :- أسترتيجية الضعف – الفرص (التطوير والتحسين)

       أسترتيجية القوة – الفرص  :- (النمو والتوسع)

         أستراتيجية الضعف – التهديدات :-   (الانكماش)

       أستراتيجية القوة – التهديدات : (الثبات و الاستقرار)

ثانيا :- الأهداف الإستراتيجية

الأهداف الإستراتيجية وسياسات القسم في ضوء تحليل SWOT وخطة الكلية الإستراتيجية.

أهداف القسم

لتحقيق الأهداف العامة للقسم العلمي لابد للإستراتيجية ان تتبنى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وان تتم صياغتها لتكون مرتبطة بواقع القسم والكلية والجامعة وحالتها الراهنة وان تكون ذات مقاييس كمية يمكن بها قياس مدى إنجاز وتحقيق الهدف منها ، في ضوء رؤية القسم والكلية ورسالتها، تحليل SWOT ، وخطة الجامعة الإستراتيجية:  يسعى القسم إلى تحقيق الأهداف التالية :

–         أعداد وتخريج جيل من جديد الاكفاء علميا وعمليا.

–         زيادة الترابط بين طلبة القسم والواقع الملموس.

ثالثا: تحليل الفجوة بين الوضع الحالي والأهداف الاستراتيجية 

استندت دارسة الفجوة الى نتائج التحليل SWOT  والى الدراسة الذاتية للقسم وتقارير زيارات المتابعة، وفى ضوء ما تقدم تم تحديد الفجوة مابين الوضع الراهن للقسم العلمي  وبين ماتسعى الكلية الى تحقيقه من أهداف مستقبلية لدعم وترسيخ رسالة الكلية ومدى التطابق مع الخطة الإستراتيجية للجامعة . هذا وقد أسفرت الدراسة عن طرح طرق وسياسات لتحقيق التوازن المستهدف في ضوء المصادر المتاحة للتمويل وترتيب الأولويات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقسم والكلية.

ولقد أظهر التحليل السابق وجود فجوة بين الوضع الحالي للقسم العلمي والكلية والأهداف الإستراتيجية تتمثل في العناصر التالية :

         قلة التجربة العملية على ارض الواقع وعليه فإن الوضع الحالي يحتاج إلى إعادة تنظيم حتى يتفق ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي والتميز المنشود محلياً واقليمياً، لذا فإن الأمر يتطلب تهيئة مناخ تعليمي متميز، يتمثل فيما يلي :

• زيادة عدد المختبرات العلمية في القسم يتناسب مع المراحل الدراسية الموجودة في القسم (علما ان القسم هو من الاقسام المستحدثة في كلية العلوم – جامعة الكرخ للعلوم ).
• زيادة عدد القاعات الدراسية في القسم يتناسب مع المراحل الدراسية الموجودة في القسم.
• اجراء الزيارات وخطط التعاون العلمية مع المؤسسات العلمية النظيره مثل مديرية الادلة الجنائية و مركز الطب العدلي.
• زيادة تشجيع ودعم البحث العلمي.

رابعا : مدى التوافق والارتباط للخطة الاستراتيجية للقسم مع خطة الكلية.

إن ثمة ارتباطا وثيقا بين الخطة الإستراتيجية للقسم، وبين الخطة الإستراتيجية للكلية فضلا عن ارتباط ذي دلالة بين رسالة ورؤية القسم وأهدافه الإستراتيجية، وبين رؤية ورسالة الكلية والجامعة وأهدافهما الإستراتيجية ويتجلى هذا الارتباط في تحليل SWOT والذي تم إجراؤه في ضوء المتغيرات المقابلة في التحليل الرباعي الخاص بالقسم العلمي ولذا فمن الممكن إجمال القول بأن الخطة الاستراتيجية للقسم تنبع و تنبثق من الخطة الإستراتيجية للكلية .

         الجانب التعليمي: وذلك من خلال تصديق الخطة العلمية من قبل مجلس الكلية والتي بدورها ترفع الى مجلس الجامعة.

         مجال البحث العلمي: من خلال زيادة دعم ورفع مستويات البحث العلمي كماً ونوعاً والذي يؤدي الى التحسن الكبير في المستوى العلمي للطالب في المجال البحثي.

        مجال تطوير خبرات الاساتذه عبر المشاركة في المؤتمرات والدورات المحلية والدولية. 

خامسا : ترتيب الأولويات فى ضوء الأهمية النسبية والتمويل المتاح.

–         تطوير المختبرات العلمية.

–         تحديث المناهج الدارسية.

–         زيادة الرحلات العلمية والمشاركات في النشاطات العلمية المختلفة 

سادسا: سياسات واجراءات تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتأهيل لاعتماد القسم. 

انطلاقاً من رؤية ورسالة القسم لتنفيذ السياسات والإجراءات التالية:

 الاعتماد على المواد العلمية الحديثة وأدخال المواد المتطورة مثل جرائم الابتزاز الالكتروني وتحليل بصمة DNA والتقنيات البايولوجية  والجنائية إلى القسم.

سابعا:- تحديد الصعوبات والتحديات المتوقعة.

الصعوبات التي تواجه تطبيق الخطة الاستراتيجية للقسم :

–         الأجراءات الأدارية المعقدة

–         قلة الكادر المتخصص

          عدم تطوير وصيانة البنايات بما يتلائم ويتطابق مع أسس السلامة والأمان

المقترحات لمواجهة الصعوبات :.

–          زيادة التمويل الذاتي للقسم

–          زيادة صلاحيات الاقسام العلمية 

ثامنا :- الخطة التنفيذية

1- أعداد برنامج لتطوير الكوادر التدريسية عبر دعم وزيادة الدورات التطويرية ،التوأمه مع الجامعات العالمية.

2-أعداد برنامج لتطوير المناهج الدارسية عبر إعداد مناهج جديدة ومتطوره،الأعتماد على التطور التكنولوجي لأنتقال إلى واقع الجريمة, أعداد بحوث التخرج. في المستقبل عن توفر المرحلة الثالثة والرابعة في القسم (قسم مستحدث – مرحلة واحدة فقط).

3-أعداد برنامج لتطوير النشر والبحث العلمي عبر المشاركة في دوارت حول النشر في مستوعبات كلارفيت وسكوبس و الأعتماد على الأفكار العلمية الحديثة.

4-اعداد برنامج لقياس الأداء والوصول الى الاعتماد الأكاديمي.

تاسعا:- آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة استمرارية الخطة الاستراتيجية

تتوقف استمرارية ومتابعة الخطة في المستقبل على تواصلها المستمر مع احتياجات سوق العمل والمشاركة المجتمعية، منطلقة من احتياجات المجتمع في ظل التوجهات المحلية والعالمية المعاصرة بحيث تلبي متطلبات التقدم والثورة العلمية التكنولوجية، وتبقى كشريك فاعل في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والتزاماتها – بجانب العملية التعليمية – نحو البحث العلمي المتواصل بحثا عن حلول لمشاكل علمية ونقلها وتطويرها إلى جانب قيامها بمسئولياتها المجتمعية المتعددة من تنوير ونقد بناء، وقيادة وتدريب. ولهذا يجب عليها تعميق هذه الوظائف و تطويرها حتى تضمن فاعلية أدوارها، فإن الطموحات التخطيطية المستقبلية لتحقيق الجودة الشاملة للكلية، ستضل رهنًا بعدة عوامل أهمها :

–         أدارة الجودة في الجامعة بأعطاء دوارت مباشرة للكوادر في كل الكليات عن متطلبات الجوده

– زيادة الدعم المادي للبحوث الاستراتيجية.

– عمل دورات في نظم الأمور الأدارية والتخطيط.

خطة التحسين لقسم الادلة الجنائية للعام 2021-2022  

المعيار الأول	مقياس رؤية ورسالة واهداف القسم
المعيار الثاني	مقياس القيادة الحوكمه او التنظيم الادراي
المعيار الثالث	مقياس الموارد الماديه والبشريه
المعيار الرابع	أعضاء هيئة التدريس
المعيار الخامس	شؤون الطلبه
المعيار السادس	مقاييس البرامج الاكاديميه وطرائق التدريس
المعيار السابع	البحث العلمي
المعيار الثامن	مقياس خدمة المجتمع
المعيار التاسع	الاجهزه والمختبرات
المعيار العاشر	مقياس التقويم
المعيار الحادي عشر	مقياس الاخلاقيات الجامعيه
المعيار الثاني عشر	أدارة الجودة والتطوير

المعيار الأول : مقياس رؤية ورسالة واهداف القسم 

-مناقشة الإطار المؤسسي العام للرؤيه والرسالة والاهداف للبرنامج الاكاديمي والعلمي بالتشاور مع ذوي العلاقة.

-اعتماد الرؤيه والرسالة والاهداف من أعلى سلطة في المؤسسة.

-مراجعة القسم للإجراءات الدورية لتقييم وتعديل ومواكبةً التغييرات.

المعيار الثاني: مقياس القيادة الحوكمه او التنظيم الادراي

–         توثيق كافة الفعاليات عبر لجان متخصصه.

–         متابعة نشاطات التدريسيين من قبل لجان.

–         وضع توصيف اداري وعلمي للعاملين في القسم.

المعيار الثالث : مقياس المورد الماديه والبشريه

–التعاقد مع دوائر الدوله لدعم عملية الصيانه والسلامه في المختبرات. وتوفير كافة الاجهزة التي يحتاجها كل مختبر لتدريب الطلبة على القيام بالتجارب واكسابهم الخبرة.

– تعيين كوادر فنيه وسطيه للقسم. 

المعيار الرابع  : أعضاء هيئة التدريس 

–متابعة وتوثيق وأرشفة كافة اعمال القسم الكترونيا.

-وضع التوصيف الاداري والعلمي للمنتسبين في اماكن تواجدهم وخاصة الموظفين والعاملين في المختبرات . 

المعيار الخامس:  شؤون الطلبه 

– وضع الية لقبول الطلبة حسب الرغبة داخل الكلية من خلال اختبارات.

–توفير الانترنت للطلبة

– متابعة الطلبة اكاديميا وعلميا وتنويع أساليب التقييم والتقويم. 

المعيار السادس مقاييس البرامج الاكاديميه وطرائق التدريس 

–عمل استطلاعات واستبيانات لأخذ اراء الطلبة.

– عمل استبيان لتحديد اداء الخريجين مستقبلا.

–تفعيل عملية قياس وجود المقررات بشكل منظم واجراء التعديلات عليه.

–ايجاد برنامج لتأهيل اعضاء الهيئة التدريسية  في المجالين النظري والعملي.

المعيار السابع   البحث العلمي 

– تخصيص ميزانية كافية لأجراء البحوث العلمية .

– تشجيع هيئة التدريس على تضمين مقرراتهم بمعلومات تتعلق بأبحاثهم.

–تشجيع ودعم العمل البحثي  المشترك مع النظراء في المؤسسات التعليمية العربية والعالمية .

–توفير مكتبة تضم مصادر علميه متطوره وحديثه.

–تشجيع نشر البحوث في المجلات العربية والعالمية .

–التأكيد على البحوث التطبيقية او النظرية التي تقدم خدمة لتنمية المجتمع

المعيار الثامن:- مقياس خدمة المجتمع 

– وضع استراتيجية لتحديد طبيعة الخدمات التي يمكن ان تقدم لخدمة المجتمع.

–تشجيع اعضاء هيئة التدريس على المشاركة في الندوات التي تناقش قضايا هامة في المجتمع .

–عمل قاعدة بيانات للاحتفاظ بسجلات خدمة المجتمع.

–التنسيق مع المؤسسات النظيرة وتبادل الزيارات معها لغرض تبادل الخبرات.

المعيار التاسع:-الاجهزه والمختبرات 

–توفير الاجهزة الضرورية في المختبرات   .

– تفعيل اجهزة العرض الداتا شو في كافة القاعات الدراسية.

-تهيئة مختبرات جديدة للنراحل الدراسية التي سيتم تفعيلها في القسم علما ان القسم مستحدث مرحلة واحدة فقط.

المعيار العاشر : مقياس التقويم 

–         استخدام التصحيح والتقييم الالكتروني.

المعيار الحادي عشر :  مقياس الاخلاقيات الجامعيه 

-قبول الطلبة في الاقسام العلمية حسب الرغبة .

– اجراء تقويم او اختبارات مستمرة قبل الامتحان النهائي.

–اعادة دراسة ومراجعة  نظام الامتحانات في الكلية .

– الاستمرار بالقاء المحاضرات التي تؤكد على الالتزام الخلقي .

–قياس مستوى الخريجين عند التحاقهم  بالعمل من خلال اعداد مقاييس او استبيانات. 

المعيار الثاني عشر: أدارة الجودة والتطوير

– الاهتمام بالبنى التحتية من حيث الكوادر التدريسية والبناية والمختبرات .

–التعاقد مع اساتذة ذوي خبرة من خارج وداخل البلد السماح للاساتذة بالمشاركة بالمؤتمرات الدولية والورش ودعمها ماديا.

– مراجعة الرؤيه والرسالة والاهداف للقسم .

–  وضع خطة لمتابعة مخرجات القسم.

–النقص الحاد في الكادر الإداري والتدريسي وعمال الخدمات التخصصيين في القسم.

– نقص التجهيزات واللوازم الاساسية لعمل لجنة الجودة في القسم.

–نقص في مكاتب التدريسيين.

–نقص في الاجهزه المكتبيه والحاسبات.

– عدم وجود دور أساسي للاقسام العلمية في وضع خطة وستراتيجية الجامعه للاعوام المقبله خلال وضع الرؤيه العامه للتخطيط.

– نقص الكادر الفني الأساسي والضروري لصيانة وديمومة الاجهزه مما يتسبب بعطل العديد من الاجهزه لعدم وجود صيانه دوريه ومن كادر متخصص.

– قلة الدورات الضروريه لاستخدام الاجهزه الحديثه التي تتطلب مهارات خاصه للعمل بها.

–قلة خبرة الكادر العامل على أجهزة القسم الحديثه وعدم اشراكهم او ارسالهم لدورات خارجيه تطويريه لقلة الإمكانيات الماديه.

– ضعف اليات التوثيق والحفظ لبعض الأساتذة نتيجه لعدم مواكبة التطور التكنولوجي.

– عدم توافر التوصيف الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس مكتوب او منشور على موقع الكلية والجامعة .

– نقص الكادر الإداري التخصصي والايدي العاملة في قسم، من عمال نظافة وخدمات اخرى.

–عدم وجود التجهيزات الكافية للجنة الجودة لممارسة اعمالها بالشكل الدقيق.

–بناية الكلية غير خاضعة لأي ضوابط جودة وسلامة وأمان

–ضعف وسائل النقل العام لنقل الطلبة من مركز المدينة الى الجامعة

–نقص وعدم توفر بعض الكتب والمصادر المساعدة.                         

–عدم وجود الية فعالة للحد ولمعالجة تدني مستوى تحصيل الطلبة.                                     

–تضارب وتعدد قرارات الوزارة بتطبيق اللوائح والأنظمة مما يؤدي الى ارباك العملية التعليمية ومنها أضافة درجات الكيرف وامتحانات الدور الثالث وعودة المرقنة قيودهم وغيرها من القرارات.                

–عدم وجود مؤشرات للجودة لقياس نواتج التعلم للمقررات والخريجين وعدم مراجعة البرنامج التعليمي مع الجهة المستفيدة.                                         

– عدم وجود مكتبة في القسم بكافة اوعيتها ( الورقية والالكترونية)

–عدم وجود البحوث التطبيقية الاكاديمية لمواجه المشكلات المجتمعية .

–ضعف التنسيق والشراكة البحثية بين اعضاء هيئة التدريس والاساتذة من خارج الكلية والجامعة.

– ضعف وقلة التخصيصات المالية للبحث العلمي.

–ضعف الدعم الحكومي للبحث العلمي وضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة للمشاركة البحثية لحل المشكلات وإيجاد الحلول لبعض المشاكل في عمل مؤسسات الدولة المختلفة.